الأربعاء - 30 ذو القعدة 1438 - 23 أغسطس 2017
جديد الموقع
282 شخصيةً علمائيةً من البحرين وقعت العريضة الأممية احتجاجًا على حلّ “العلمائي”

282 شخصيةً علمائيةً من البحرين وقعت العريضة الأممية احتجاجًا على حلّ “العلمائي”

 المشعل سلّمها بان كي مون.. واستعرض صور الاضطهاد الديني في المنامة

282 شخصيةً علمائيةً من البحرين وقعت العريضة الأممية احتجاجًا على حلّ “العلمائي”

جنيف – المجلس العلمائي

كشف رئيس المجلس الإسلامي العلمائي سماحة السيد مجيد المشعل، أمام عدد من الحقوقيين والإعلاميين، خلال ندوة بقصر الأمم المتحدة في جنيفعقدت يوم الجمعة 13 يونيو 2014م، أن “282 شخصيةً علمائيةً بحرينيّة وقّعت العريضة الاحتجاجية على القرار الحكومي الجائر بحل المجلس الإسلامي العلمائي”.

وأكّد المشعل أن العريضة رفعت بتاريخ 13 يونيو 2014م، لعناية الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، تطالبه فيها بأخذ إجراءات عملية لإيقاف هذا القرار الجائر، إذ سلمت عبر مكتبه في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

واعتبر سماحته أن “من اكبر صور الاضطهاد الديني حل أكبر مؤسسة دينية في البلد؛ وهي مؤسسة المجلس الإسلامي العلمائي، وهذا القرار الجائر يحرم أبناء الطائفة الشيعية وخصوصًا الناشئة من حقّ الرعاية الدينية والتعليمية والروحية التي يوفرها المجلس، ولذلك يمثّل هذا الإجراء الجائر نوعا من الاضطهاد والحرمان الديني والطائفي..”.

مطالبة المنظمات الدولية برفع الصوت عاليًا

إلى ذلك عقد مرصد البحرين لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب جلسة مصاحبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة السادسة والعشرين، تحت عنوان: “حالة حقوق الإنسان في البحرين”، وشارك فيها حقوقيون وإعلاميون وحضور متنوع.

وشارك في الندوة كل من: جواد فيروز، رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، السيد مجيد المشعل، رئيس المجلس الإسلامي العلمائي، مايكل باين ممثل منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، أحمد عمر مدير المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، باقر درويش المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان.

وأدار الندوة محمد صفا مدير مركز الخيام، الذي طالب المنظمات الدولية برفع الصوت عالياً وبشكل دائم لدعم الشعب البحريني والناشطين لأنه يتوجب علينا تخليص الذين يتعرضون للانتهاكات هناك من هذا التعذيب المستمر.

وأقترح الصفا على المنظمات البحرينية والدولية نقل ملف البحرين الى محكمة الجرائم الدولية والمطالبة بجلسة مخصصة للبحرين في الامم المتحدة وتنشيط العمل مع المنظمات العربية والدولية وتنظيم وتنشيط الحديث عن انتهاكات السلطات البحرينية.. مؤكدا أن الوضع في البحرين يشبه حال معظم الدول العربية، ونطالب بالحرية للمعتقلين البحريين ولكل المعتقلين في العالم.

 منظمة أمريكية تطالب بمزيد من الضغط

من جانبها قدمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين” من خلال عضوها مايكل باين، تقريرا في جلسة موازية حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين على هامش الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الجمعة 13 يونيو 2014، تناولت أبرز أوجه الانتهاكات التي يعاني منها شعب البحرين.

وقدم باين منظورا دوليا حول الوضع في البحرين، مطالبا باتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل مجلس حقوق الإنسان للضغط على البحرين إلى احترام حقوق الإنسان، وشكر الدول الـ  47 الذين وقعوا على بيان مشترك، وصف البحرين بأنها “مسألة مثيرة للقلق خطيرة”.

درويش: البحرين تتهرب من آليات الرقابة الدولية

وفي سياق متصل أكد المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش في جلسة موازية بقصر الأمم المتحدة في جنيف الجمعة 13 يونيو 2014، أن البحرين تتهرب من آليات الرقابة الدولية، مشيرا إلى صدور بيان أممي مشترك للمرة الثالثة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين يطالب البحرين بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، سبقته تقارير ومواقف متعددة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، ما يعني بوضوح أنَّ القناعة الدولية اليوم تفند ادعاءات السلطة حول تنفيذها لجملة من الاستحقاقات الحقوقية.

وشدد درويش على أنَّ إلزام البحرين بآليات الرقابة الدولية يستدعي متابعة حثيثة وضغوطا دولية مستمرة من مجلس حقوق الإنسان والدول الديمقراطية التي تراعي منظومة الحقوق العالمية.

وقال درويش: على رغم أنّ البحرين موقعة على 8 اتفاقيات إلا أنَّها فرغتها من معناها من خلال التهرب من التزامات الرقابة والمحاسبة، وبحسب تقييم وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2013: «إن أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات»، في حين قال تقرير الحليف الاستراتيجي  للسلطة لجنة الشؤون الخارجية للملكة المتحدة الصادر 2013 إنّ “حكومة البحرين تعاملت مع توصيات لجنة تقصي الحقائق بصورة بطيئة ومخيبة للآمال، وهذا أدى إلى تضرر سمعتها الدولية”.

ولفت درويش إلى أن البحرين تتهرب من آليات الرقابة الدولية من خلال “التحفظ على مواد الرقابة والشكاوى في الاتفاقيات الدولية، ويكشف ذلك عن تخلف منظومة الانتصاف المحلية، وعدم قدرة السلطات التنفيذية على تحمل الشكاوى والتظلمات التي يتقدم بها المواطنون أو المقيمون جراء ما يتعرضون له من انتهاكات أو مخالفات أو تعديات أو تجاوزات على حقوقهم؛ فعندما أرفض أن أكون جزءا من المواد التي تدلل على المراقبة والمحاسبة والملاحقة يكشف وجود خلل رئيسي، قد تكون هناك بعض الدول تتحفظ على مثل هذه المواد إلا أنّ لديها منظومة قضائية عادلة وهي تتحفظ عليها لأنّها لا تتناسب مع منهجيتها، فيما الدول الحاضنة للانتهاكات والبحرين منها لا تقبل بأن تلزم نفسها بمثل هذه المواد”.

رئيس منظمة “سلام” يتحدث عن إسقاط الجنسيات

من ناحيته قال رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان، جواد فيروز، في ورقة قدمها بعنوان “الجنسية البحرينية.. حق وليس منةّ”، في جلسة موازية على هامش الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الجمعة 13 يونيو 2014، إن قرار اسقاط جنسية 31 مواطناً يتطلب موقفا دوليا حازما من خلال الأمم المتحدة، بإلزام النظام في البحرين بإلغاء قرار سحب الجنسية فوراً وفي حال عدم التنفيذ تحويل الملف الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، واستصدار قرار بمنع السلطة في البحرين من استخدام سحب الجنسية كأداة سياسية ضد المعارضين لها.

أحمد عمر: على البحرين الانضمام للجنائية الدولية 

وفي الإطار ذاته طالب رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، أحمد عمر أحمد، البحرين بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، فيما طالب خلال جلسة موازية بقصر الأمم المتحدة على هامش الدورة 26 لمجلس حقوق الغنسان في جنيف، بوقف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال الذين يعبرون عن رأيهم.

وأعرب المركز عن ادانته الكاملة بشأن ما يتعرض له الأطفال في مملكة البحرين من تكرار لممارسات تنحدر الى مستوى الجرائم ضد الانسانية، فقوات الأمن البحرينية تهاجم التجمعات السلمية التي تجري في إطار حرية الرأي والتعبير بقنابل الغاز والأسلحة المحرمة دوليا مثل استخدام بنادق (الشوزن) التي يستخدم فيها الرصاص الانشطاري، وهي عندما تستخدم تلك الأسلحة لا تقصد شخصا بعينه بل تقصد افراد التجمع السلمي كلهم مرة واحدة فهي تطلق النار عشوائيا تقتل من تقتل ويصاب من يصاب.

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى